<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي قاصرة على توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات والعمليات الحكومية، بل اتخذت بُعداً دولياً يقوم على نقل المعرفة وبناء القدرات البشرية ومشاركة الخبرات مع دول أخرى، بما يحوّل الذكاء الاصطناعي من سباق تقني إلى أداة للتنمية، وتعزيز جاهزية المجتمعات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «زوهو»: إن الإمارات رسخت مكانتها نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات الذكية وتطوير السياسات المبتكرة، مستندةً إلى رؤية استشرافية جعلت التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات البشرية ركائز أساسية للتنمية؛ فنجاح الدولة في بناء خبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعد ينعكس على اقتصادها ومؤسساتها فحسب، بل امتد إلى توسيع شراكاتها مع دول أخرى، عبر نقل المعرفة وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بريم فيلوماني: وتوفر التجربة الإماراتية في تحديث العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا نموذجاً يمكن للدول الاستفادة منه في تسريع تحولها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة مثالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراغ غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: تؤكد تجربة الإمارات أن التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على بناء القدرات البشرية وتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم الابتكار وتمنح الأفراد والشركات الثقة في تبني التقنيات الجديدة؛ فتوجه الدولة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو اقتصاد قائم على المعرفة والقدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوبتا أن الخبرات التي راكمتها الإمارات في التحول الرقمي وبناء بيئة داعمة للابتكار تمنح تجربتها بعداً يتجاوز السوق المحلية، وتدعم توسيع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول، ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط: مبادرة طموحة وفي توقيت بالغ الأهمية، تعكس رؤية مشتركة بين دولة الإمارات ولبنان للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه على نطاق واسع وتحويله إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة يتطلب أكثر من التكنولوجيا والبنية التحتية. داخلياً، يجب أن ينعكس الذكاء الاصطناعي في إنتاجية أعلى، وخدمات أكثر جودة واتساقاً، وقدرة أكبر على الابتكار. وخارجياً، تحتاج الدول إلى بناء قدرات بشرية تميزها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند خوري، إنه في هذا السياق، هناك 3 مهارات أساسية ينبغي أن تصبح جزءاً من رأس المال البشري لأي دولة تطمح إلى الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي: التفكير النقدي لفهم المشكلة وطرح الأسئلة الصحيحة والتحقق من المخرجات؛ هندسة الأوامر للتفاعل الفعّال مع نماذج الذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو نتائج ذات قيمة؛ والتطوير منخفض أو عديم البرمجة لتمكين الأفراد من تحويل الأفكار بسرعة إلى تطبيقات وحلول عملية، وأن الجمع بين هذه المهارات الثلاث يمكن أن ينقل المجتمع من مستهلك للذكاء الاصطناعي إلى صانع للقيمة من خلاله.</div></p>

الإمارات تشارك العالم ريادتها في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص حكومة الإمارات العربية المتحدة على نقل معرفتها وخبراتها إلى حكومات العالم، فالخبرة الحكومية الإماراتية لم تعد حبيسة مؤسساتها وتجربتها المحلية، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى معرفة متاحة لحكومات ومؤسسات حول العالم، عبر منظومة شاملة تشمل شراكات وبرامج ومبادرات تنقل التجربة من نطاقها الوطني إلى فضاء أوسع، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتسريع التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي هذه المنظومة، باعتباره منصة لتبادل الخبرات والممارسات الحكومية، وفتح قنوات للتعاون مع حكومات العالم، في مجالات تشمل تطوير الخدمات، والابتكار، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي، وبناء القدرات، والاستعداد لمتغيرات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم البرنامج على مشاركة التجارب والأدوات والمنهجيات التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي الإماراتي، وليس على فكرة نقل نموذج حكومي جاهز يمكن نسخه كما هو، ما يمنح التبادل المعرفي بعداً عملياً، إذ تتحول المعرفة إلى مدخل لتطوير حلول تتناسب مع الواقع المحلي للشركاء، وذلك من خلال مبادرات تترجم المعرفة إلى واقع وأثر تستفيد منه الحكومات من تجربة إماراتية رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع الحكومات الشريكة، نرى أنها تنقل فكرة تبادل المعرفة من إطارها النظري إلى مشاريع تستهدف الإنسان والمؤسسة والمجتمع، وهو ما يميز هذا النهج الإماراتي في العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أُعلن عنها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، والتي تستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، ما يعزز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، وتترجم هذه المبادرة فكرة تحول مهم في مفهوم نقل الخبرة، إذ إن المستهدف لا يقتصر على تدريب مجموعة محدودة من المتخصصين، بل يسهم في توسيع قاعدة المعرفة التقنية لتصل إلى شريحة واسعة من المجتمع، وتدريبهم على مهارات الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد تقنية محصورة في المختبرات أو شركات التكنولوجيا، بل أضحى أداة تدخل جميع المجالات والأعمال والخدمات والإدارة اليومية وتخدمها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويركز الجانب التطبيقي للمبادرة على هندسة الأوامر، وهذا يمثل القدرة على التعامل الفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة والتعليمات المناسبة وهي مهارات ستزداد أهميتها مع توسع استخدام هذه التقنيات في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من نهج حكومة الإمارات في نقل خبراتها وتجاربها وبناء شراكات، يستند التبادل المعرفي الحكومي إلى مفهوم أوسع من مجرد نقل الخبرة، يتمثل في بناء شراكات تتيح للحكومات التعرف إلى تجارب عملية والاستفادة من الدروس المستخلصة منها، فحكومة الإمارات ترى أن التجارب الحكومية الناجحة لا تُقاس فقط بعدد الخدمات الرقمية أو سرعة إنجاز المعاملات، وإنما بما تحدثه من تغيير في طريقة عمل المؤسسات، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين تجربة المتعامل، وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ترجمه هذه التوجهات على ارض الواقع من خلال الارتقاء بالعمل الحكومي وخدماته وأصبحت تجربة الدولة ملهمة لحكومات العالم. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات التبادل المعرفي خبرات مرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار، والقيادة، والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع، كذلك بناء القدرات، وهذه المجالات تتميز بها الدولة بخبرات متراكمة من خلال تجربة ثرية على مدى السنوات الماضية، بالتوازي مع التحولات التي شهدتها منظومتها الحكومية، وعزز هذه الخبرات برنامج وورش عمل وزيارات معرفية وبرامج تدريب وشراكات ومبادرات مشتركة، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على التجربة من داخل المؤسسات، وليس من خلال عرض نظري فقط.</p>

الإمارات.. خبرات حكومية تعبر الحدود وتصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الإماراتية اللبنانية إلى إضافة مسار جديد للتعاون الاقتصادي، عنوانه نقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات البشرية، في خطوة تعكس تحول المعرفة من عنصر مساند للتنمية إلى أحد الأصول التي يمكن أن تدعم الإنتاجية والتنافسية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المسار في أن الإمارات لا تنقل إلى لبنان أدوات تقنية منفردة، وإنما تتيح الاستفادة من خبرات متراكمة في التحول الرقمي الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وبناء المهارات المستقبلية، ويمنح ذلك التعاون بعداً عملياً، يقوم على نقل الممارسات والخبرات وتكييفها مع احتياجات المؤسسات والمجتمع اللبناني، بدلاً من الاكتفاء بالتدريب النظري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب نقل هذه الخبرات أهمية اقتصادية بالنسبة إلى لبنان، إذ يمكن لتطوير القدرات الرقمية والمؤسسية أن يساعد الشركات والجهات الحكومية على تحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتطوير الخدمات، فيما يتيح للكفاءات اللبنانية توظيف مهاراتها في قطاعات جديدة وأسواق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وأحد أبرز عناصر الخبرة الإماراتية التي يمكن الاستفادة منها يتمثل في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث انتقلت التجربة من رقمنة بعض المعاملات إلى تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملاً وتركيزاً على احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الخبرة قيمة خاصة للدول التي تسعى إلى تحديث مؤسساتها، لأن التحول الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة المؤسسات وتطوير قدرات الموظفين القادرين على إدارة هذه المنظومة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى لبنان، فإن الاستفادة من هذه الخبرة يمكن أن تدعم مسار تحديث الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات التقليدية، وتحسين تجربة المتعامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتمتد الخبرة الإماراتية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات وتحسين العمليات ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية نقل هذه الخبرة في الانتقال من السؤال حول ما الذي تستطيع التكنولوجيا القيام به؟ إلى السؤال الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد: كيف يمكن استخدامها لخلق قيمة ورفع الإنتاجية؟ وهذا الفارق مهم بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، إذ إن العائد الاقتصادي من الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرة الموظفين والمؤسسات على دمجه في العمليات اليومية وتحويله إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>ويمثل بناء القدرات البشرية عنصراً أساسياً في التجربة الإماراتية، فالتكنولوجيا لا تحقق عائداً اقتصادياً تلقائياً بمجرد توفيرها، بل تحتاج إلى موظفين ومديرين ومؤسسات قادرين على استخدامها وتطويرها.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الخبرة الإماراتية في تطوير برامج تستهدف مهارات المستقبل، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والابتكار، إلى جانب مهارات الإنتاجية والعمل الحكومي الحديث، ويعني نقل هذا النوع من الخبرة إلى لبنان الاستثمار في العامل الأكثر ارتباطاً باستدامة التحول الرقمي، وهو الإنسان القادر على استخدام التكنولوجيا وتطويرها.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، يمكن أن يتحول بناء القدرات الرقمية إلى رافعة للتقدم والنمو والازدهار تتجاوز القطاع الحكومي، فامتلاك الشركات لكفاءات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن يساعدها على خفض الوقت والتكلفة، وتحسين المنتجات والخدمات، والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، الذي يمتلك قاعدة من الكفاءات والخدمات المهنية، إذ يمكن للمهارات الرقمية أن تعزز قدرة هذه الكفاءات على تقديم خدمات للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يوسع نطاق صادرات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف أثر نقل المعرفة عند حدود تطوير المؤسسات القائمة، بل يمكن أن يمتد إلى ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فكلما توسعت قاعدة المهارات، ارتفعت قدرة الأفراد على تطوير حلول ومنتجات رقمية جديدة، وظهرت فرص أمام شركات ناشئة يمكنها العمل في أسواق تتجاوز السوق المحلية، وبذلك يصبح نقل الخبرة الإماراتية عاملاً مساعداً في بناء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا، بدلاً من أن تكون التكنولوجيا نفسها منفصلة عن منظومة الإنتاج. </div></p><p class='article-text'>وتضيف هذه المقاربة بعداً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ولبنان، إذ لا تقتصر الشراكة على التجارة والاستثمار وحركة السلع والخدمات، وإنما تمتد إلى حركة المعرفة والخبرات والمهارات.</p>

الإمارات تنقل نموذجها المعرفي إلى لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت وزارة المالية في دبي «مجلس المتعاملين»، ضمن الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية، بحضور فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل المجلس منصة شراكة وتفاعل لترجمة الأهداف الوطنية إلى مسارات عمل تنفيذية ومخرجات ملموسة، تضع المتعامل في قلب عملية تطوير الخدمة في المرحلة الجديدة من البرنامج، من خلال العمل بصورة مباشرة على تطوير عدد من الخدمات والعمليات المالية، وتسهيل إجراءاتها، واختبار فرص التوظيف المباشر والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد فيها، بما يسهم في اقتراح حلول عملية، واختبار مدى سلاسة وكفاءة هذه الحلول قبل الانتقال إلى مراحل التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس أبرز الإنجازات النوعية التي حققتها الوزارة في تصفير البيروقراطية، وتسهيل المعاملات خلال عامي 2024 و2025، والتي شكلت أرضية صلبة لانطلاق الدورة الثالثة، الهادفة إلى تطوير الإجراءات والخدمات المالية، وتحويلها إلى عمليات استباقية وذاتية التنفيذ، تختصر الوقت والجهد، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المساعد في دعم العمليات المالية، وفق أفضل الممارسات، وعلى نحو يضمن أعلى درجات الحوكمة في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي: تمثل الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية محطة جديدة لتعزيز كفاءة المنظومة المالية، استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير العمليات والخدمات لبناء حكومة بلا بيروقراطية، حيث ننتقل من تقليص الإجراءات والمستندات، إلى تطوير الخدمات والعمليات بصورة استباقية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي المساعد كأداة لرفع كفاءة العمليات وتسريع الإنجاز وتحسين تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'>وأضافت النقبي: «تؤمن وزارة المالية بأن التطوير الحقيقي ينطلق من التجربة اليومية للمتعامل والموظف، ولذلك يعد إشراك المتعاملين كشركاء في تصميم الحلول واختبارها قبل اعتمادها عنصراً أساسياً لاختصار الوقت والجهد، وتلبية تطلعات المتعاملين بشكل استباقي.</p><p class='article-text'>كما نحرص على أن يتم التوظيف المباشر لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات مجلس المتعاملين تطبيقات عملية، واستكشاف التطبيقات الفعلية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في 6 مجالات رئيسة ضمن العمليات والخدمات المالية، شملت: إعداد الميزانية، ونقل المخصصات المالية بين الأبواب والبرامج، وطلبات فرض أو تعديل رسوم خدمات الجهات الاتحادية، إضافة إلى إجراءات رواتب الموظفين، والمشتريات الحكومية، ودورة إعداد الحساب الختامي.</div></p><p class='article-text'>وركزت الجلسات على استكشاف كيفية التوظيف المباشر والمسؤول للذكاء الاصطناعي المساعد في كل مجال، وتحديد المهام التي يمكن أن يدعمها، والبيانات والمدخلات المطلوبة، ومراحل المراجعة والتحقق، والضوابط اللازمة قبل الانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاعتماد والتطبيق.</p>

وزارة المالية توظّف الذكاء الاصطناعي لتطوير 6 مجالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمرور 20 عاماً على تأسيسها، بتكريم شركائها وموظفيها تقديراً للجهود التي قدموها للإسهام في بناء وتطوير منظومة الطب الطارئ في إمارة دبي، تحت شعار «20 عاماً.. كل ثانية حياة». </div></p><p class='article-text'>وجسد الحفل فرصة للوقوف على كل ما تحقق على مدى عقدين من الإنجاز، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تواصل فيها المؤسسة تطوير قدراتها وخدماتها، وتعزيز شراكاتها والاستثمار في كوادرها، بما يواكب نمو إمارة دبي وطموحاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال كلمته: «إن عشرين عاماً من مسيرة المؤسسة تحمل في تفاصيلها جهود أجيال من الموظفين والشركاء الذين أسهموا في بناء وتطوير منظومة الإسعاف في دبي وأن الاحتفاء بما تحقق يحمل معه مسؤولية أكبر لمواصلة الإنجاز وصناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلفار في كلمته، أن وصايا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفرق العمل الحكومية مع انطلاق الموسم الحكومي الجديد، ترسم منهجاً واضحاً للمرحلة المقبلة؛ بألا نتوقف عن الإنجاز، وأن نكون جزءاً فاعلاً من التحولات الاستراتيجية التي تقودها الدولة، وفي مقدمتها التحول بالذكاء الاصطناعي، وأن نحافظ بالعمل والنتائج على الثقة التي بنتها دولة الإمارات على مدى عقود.</div></p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذه الرسائل تمثل بالنسبة لنا منهج عمل ومسؤولية؛ فما حققناه خلال 20 عاماً لا يمثل نقطة وصول، وإنما أساساً نبني عليه لإنجازات أكبر.</div></p><p class='article-text'>ومسؤوليتنا اليوم أن نواصل التطوير، وأن نستثمر في الإنسان والمعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأن نحول الأفكار والفرص إلى نتائج وإنجازات تعزز ثقة المجتمع بمنظومتنا وقدرتنا على حماية الإنسان وإنقاذ الحياة».</p><p class='article-text'>وأكد جلفار أن المؤسسة تنطلق في مسيرتها من إيمان راسخ بأن أسمى صور الإخلاص في العمل هي أن يكون أثره في حياة الإنسان، وأن تكون الفرق حاضرة عندما تكون الثانية بقيمة حياة، وأن تؤدي مسؤوليتها بكفاءة واقتدار، وتفكر في المستقبل بالقدر ذاته الذي تؤدي به واجبها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلفار: «كان لي الشرف أن أكون ضمن فريق العمل الذي عاصر تأسيس المؤسسة، وأن أواكب مراحل تطورها من الميدان إلى مختلف مواقع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>وإذا كانت السنوات الـ 20 الماضية تحمل في تفاصيلها ما يدعونا إلى الفخر، فإن السنوات المقبلة تحمل مسؤولية أكبر؛ بأن نواصل بناء منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، تستثمر في الإنسان والمعرفة والتقنية والابتكار، وتستشرف احتياجات المستقبل وتصنع أثراً يليق بدبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الشركاء تكريم عدد من الجهات والمؤسسات التي أسهمت في دعم مسيرة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتعزيز تكامل منظومة قطاع الطب الطارئ تقديراً لدورها في دعم الخدمات الإسعافية والتعاون المستمر مع المؤسسة، بما يخدم المجتمع ويرفع مستويات الجاهزية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتفت المؤسسة بكوادرها المتميزة، تقديراً لعطائهم وتعبيراً عن تقدير المؤسسة لأجيال من الموظفين الذين شاركوا في بناء مسيرتها منذ تأسيسها، وأسهموا من مختلف مواقعهم وتخصصاتهم في تطوير قدراتها وخدماتها وترسيخ رسالتها الإنسانية في حماية الأرواح وخدمة المجتمع.</div></p>

مشعل جلفار: وصايا محمد بن راشد لفرق العمل الحكومية منهج المرحلة المقبلة

20 عاماً.. كل ثانية حياة.. «إسعاف دبي» تحتفي بشركاء المسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت القيادة العامة لشرطة دبي الجائزة الذهبية ضمن جوائز المؤسسات المعرفية الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2026 «مينا مايك 2026»، وذلك عن فئة «مكتب إدارة المشاريع وتحقيق القيمة المدعومة بالمعرفة»، تقديراً لتميز منظومتها المتكاملة في إدارة المشاريع، وقدرتها على مواءمة المشاريع مع التوجهات الاستراتيجية، وتحويل الخطط والأهداف إلى نتائج مؤسسية ملموسة وقابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء فوز القيادة العامة لشرطة دبي عقب مُطابقتها لمعايير عدة، شملت المواءمة الاستراتيجية وتحقيق القيمة، وتفعيل المعرفة عبر دورة حياة المشروع، والحوكمة ودعم اتخاذ القرار والرقابة، والتمكين الرقمي والاستخدام الفاعل للبيانات، وتنمية القدرات وثقافة مشاركة المعرفة، إلى جانب تمكين الابتكار من خلال المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله راشد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن هذا الفوز يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة العامة لشرطة دبي، ونهجها المُستدام نحو ترسيخ التميز والريادة والابتكار ضمن مختلف منظومات العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع في شرطة دبي لم تعد تقتصر على متابعة التنفيذ، وإنما أصبحت منظومة استراتيجية متكاملة تضمن توجيه الموارد والقدرات نحو الأولويات، وتعزز سرعة وكفاءة اتخاذ القرار، وتحقق قيمة مستدامة تنعكس على الأداء الشرطي وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع في شرطة دبي «تُشكل الجائزة حافزاً لمواصلة تطوير منظومة إدارة المشاريع، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحليلات الذكية في متابعة الأداء واستشراف فرص التحسين، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين فرق العمل، بما يدعم تنافسية شرطة دبي وريادتها بين المؤسسات الشرطية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «مينا مايك» جائزة إقليمية تُكرم المؤسسات الرائدة في توظيف المعرفة والبيانات والابتكار وتحويلها إلى قيمة ونتائج مؤسسية قابلة للقياس، كما توفر إطاراً للتقييم والمقارنة المعيارية والتعلم من أفضل الممارسات العالمية.</div></p>

شرطة دبي تحصد جائزة إقليمية عن فئة إدارة المشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل منعطف تقني كبير عرفه التاريخ، كان السؤال الحاسم يتعلق بعدد الذين يحسنون استخدام الأداة الجديدة أكثر مما يتعلق بمن اخترعها. هكذا انتشرت الطباعة حين صار القرّاء كُثراً، وهكذا غيّر الحاسوب وجه العمل حين خرج من المختبرات إلى المكاتب والبيوت. واليوم يقف الذكاء الاصطناعي عند العتبة ذاتها؛ باعتباره أداة هائلة القدرة، تتضاعف قيمتها بقدر ما تتسع دائرة من يعرفون كيف يحاورونها ويوجّهونها ويستخرجون منها أفضل ما فيها. ومن هذه الفكرة البسيطة في ظاهرها، العميقة في أثرها، وُلدت مبادرة تراهن على مليون لبناني يمتلكون لغة التخاطب مع الآلة الذكية، ليصير الذكاء الاصطناعي في أيديهم أداة عمل وإنتاج يومية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DduPe4fgGe3/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتندرج المبادرة ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، وتستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في لقاء بحث فيه الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وأكد خلاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام فيه، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. ومن الجانب اللبناني، رحّب سلام بالمبادرة، مثمّناً دعم الإمارات لتطوير القدرات البشرية والرقمية في لبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية.</div></p><h2>مفهوم جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل اسم المبادرة مفهوماً موسّعاً لكلمة «خبير»؛ فالمستهدف هو الشخص القادر على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في عمله وحياته اليومية، سواء كان موظفاً أو طالباً أو صاحب مشروع، بعيداً عن الصورة التقليدية للمهندس أو المطوّر الذي يبني النماذج. وتسعى المبادرة، وفق الإعلان الرسمي، إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات. وتتميز بشموليتها، إذ تتيح لمختلف فئات المجتمع اللبناني، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><h2>لماذا المليون؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان قائم على انتشار المهارة أفقياً في المجتمع، بحيث يصبح التعامل مع الأدوات التوليدية جزءاً من الكفاءة الرقمية الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل أو يتعلم، على غرار ما كانت عليه مهارات الحاسوب الأولية قبل عقدين. وتصف المبادرة هندسة الأوامر بأنها إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية، وهو ما يمنحها بعداً يتجاوز الفرد إلى أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى تجربة إماراتية سابقة في بناء هذه المهارة على نطاق جماهيري. ففي 21 مايو 2024، أطلقت دبي مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات. وفي يناير 2025، فتح مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي باب التسجيل فيها أمام منتسبين من مختلف الجنسيات والتخصصات، لاكتساب مهارات في أسس هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز القدرات المهنية والإبداعية على المستويين الفردي والمؤسسي. ويظهر التقاطع بين التجربتين جلياً في المجال والفلسفة، فيما لم تحدد الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت المبادرة ستعتمد المنصة والمناهج ذاتها، أو ستُبنى لها آلية تنفيذ خاصة.</div></p><h2>تبادل معرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب المبادرة دلالة إضافية من الإطار الذي أُطلقت فيه؛ فبرنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يعمل على نقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة. ودخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا الإطار بمستهدف بحجم مليون شخص يوسّع التبادل المعرفي من تطوير المؤسسات الحكومية إلى بناء رأس مال بشري رقمي في المجتمع بأسره. والفكرة في جوهرها اقتصادية بقدر ما هي تقنية، إذ تتحقق القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي حين يدمجه الأفراد والمؤسسات في سير العمل اليومي، وتتحول إتاحته إلى إنتاجية أعلى وخدمة أفضل وحلول لمشكلات قائمة.</div></p><h2>مهارات للتعافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان عن المبادرة في توقيت لبناني دقيق؛ ففي اليوم ذاته، شدد سلام في لقاءاته بنيويورك مع مسؤولين أمميين على أهمية تأمين التمويل الإضافي اللازم للاستجابة الإنسانية في لبنان، ولا سيما في الجنوب، ودعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الاستثمار في المهارات الرقمية بوصفه أحد مسارات التعافي طويل المدى، لأنه يمنح الأفراد أدوات تزيد قدرتهم على العمل والإنتاج، في اقتصاد يسعى إلى استعادة توازنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تقدّم المبادرة نموذجاً للتعاون التنموي يقوم على نقل المعرفة وبناء المهارة وإتاحة أدوات العصر لشريحة مجتمعية واسعة. وإذا اقترن المستهدف المعلن بتدريب عملي قابل للقياس، فسيتحول المليون من رقم في عنوان برنامج إلى كتلة مجتمعية تمتلك لغة التعامل مع واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في سوق العمل والاقتصاد والخدمات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

مبادرة تنقل مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مختلف فئات المجتمع اللبناني

الإمارات تستثمر في الإنسان.. لماذا «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»؟

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم، يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى دولة الإمارات، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل والخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات تشكل نموذجاً متقدماً في بناء حكومات أكثر جاهزية واستباقية ومرونة، وتقوم على الاستثمار في الإنسان وتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتأهيلها لقيادة الجيل الجديد من الحكومات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة مع حكومة جمهورية صربيا تجسد الرؤية المشتركة للبلدين الصديقين بشأن أهمية تبادل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتطوير الخدمات، وينعكس إيجاباً على المجتمع.</p><p class='article-text'>وضم وفد جمهورية صربيا 25 مسؤولاً من وزارة الإدارة العامة وإدارة البلديات المحلية و9 بلديات رئيسية.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وتضمنت الزيارة خمس جلسات تدريبية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، موزعة على ثلاث مراحل، إلى جانب جولات ميدانية إلى مراكز خدمية في إمارة عجمان، اطلع خلالها الوفد على نماذج تقديم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وآليات تنظيمها وتيسير رحلة المتعامل.</p>

وفد حكومي صربي يطّلع على التجربة الإماراتية في تطوير الخدمات والعمل الحكومي

<p class='article-text'><br>سجل مركز دبي للسلع المتعددة،، نمواً بنسبة 7.7 % في عدد الشركات البريطانية المسجلة لديه خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ليصل عددها إلى 2258 شركة، بالتزامن مع اختتام أحدث جولات المركز الترويجية في لندن.<br>ولا تزال المملكة المتحدة من أكبر الأسواق الدولية للمركز؛ إذ تمثل الشركات البريطانية نحو 8.5 % من مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26.000 شركة. وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات، إلى جانب الإعلام والسلع والشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويتزامن النمو مع تطور العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات 25 مليار جنيه استرليني في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 3.7 %. واختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مايو مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع المجلس. <br>وتقدر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية، بعد دخولها حيز التنفيذ، قد تضيف 3.7 مليارات جنيه استرليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات عام 2040.<br> أبرز الفرص<br>وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين، وبحث سبل استفادة الشركات من دبي في التوسع دولياً نحو أسواق الخليج وغيرها من الأسواق سريعة النمو. وناقشت فعالية «وُجد من أجل التجارة» أبرز الفرص في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاوناً تجارياً متنامياً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.<br> وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، وتضم منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة اليوم 2258 شركة بريطانية، بزيادة قدرها 7.7 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مع حضور قوي في مجالات الخدمات المهنية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل. ومع تنامي العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، نواصل تطوير المقومات التي تساعد هذه الشركات على التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي، وتربطها بما يقارب 27.000 شركة، فضلاً عن رؤوس الأموال والعملاء والأسواق التي تقود النمو عبر أنشط الممرات التجارية في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليّم: «ويزداد دور التمويل والثروات الخاصة أهمية في ما نقدمه لهذه الشركات. وتقرّب منصة فين إكس ومركز الثروات التابعان للمركز بين التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة العالمية، فيما توسع لوائح المؤسسات الجديدة خيارات هيكلة الأعمال التي أتحناها العام الماضي عبر الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، لتوفر للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين إطاراً أشمل لتنظيم رؤوس أموالهم وحفظها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل. ومع دخول العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فصلاً جديداً بفضل اتفاقية التجارة الحرة، تبرز فرصة واضحة لاستقطاب مزيد من خبرات لندن الرائدة عالمياً في مجالي التمويل والخدمات المهنية إلى هذه المنظومة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمار والأعمال بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات».<br>وتأتي الجولة الترويجية بعد الإطلاق العالمي لتقرير مركز دبي للسلع المتعددة «مستقبل التجارة 2026» في لندن خلال يونيو. ويبين التقرير أن التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، مقابل نحو 25 % للتدفقات التقليدية بين اقتصادات الشمال، ما يؤكد تزايد أهمية الممرات التجارية التي تربط الخليج وأفريقيا وآسيا وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وتعكس أنشطة الشركات البريطانية في المركز مجالات الخبرة الراسخة التي تتمتع بها المملكة المتحدة؛ إذ يزيد عدد شركات الخدمات المهنية البريطانية المسجلة فيه على 520 شركة، إلى جانب أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا وما يزيد على 200 شركة في قطاع الطاقة. أما منظومة التكنولوجيا في المركز بمجملها، فتضم اليوم أكثر من 4.000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفرة والألعاب.</p>

2258 شركة بريطانية في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 7.7 % خلال عام

<h2>التحول الرقمي وتطوير الكفاءات يرسخان استدامة التميز في الأداء القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت النيابة العامة في دبي 66,939 قضية واردة إلى النيابات التخصصية خلال عام 2025، تصدرتها نيابة بر دبي بواقع 21,537 قضية، تلتها نيابة السير والمرور بـ18,720 قضية، ثم نيابة ديرة بـ14,727 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 17,211 قضية، والقضايا المميزة 2,182 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة في دبي مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي، من خلال الارتقاء بكفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن النيابة العامة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل «نيابة رائدة»، و«حماية الحقوق والحريات»، و«نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع»، و«ممكنات مرنة ومبتكرة»، مع ربط كل محور بمؤشرات أداء استراتيجية لقياس مستويات الإنجاز ومتابعة التقدم بصورة دورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القضايا المسجلة والمصنفة وفق نوع الجريمة 63,051 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا الواردة إلى النيابات التخصصية على ثماني جهات، إذ سجلت نيابة المخدرات 5,585 قضية، ونيابة الأسرة والأحداث 3,622 قضية، ونيابة الجنسية والإقامة 2,031 قضية، فيما استقبلت نيابة قضايا التعاون الجنائي الدولي 560 قضية، ونيابة الأموال العامة 157 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتصنيف القضايا بحسب وضعها، أظهر التقرير أن عدد القضايا الواردة بلغ 66,939 قضية، مقابل 17,211 قضية مستأنفة و2,182 قضية مميزة، بإجمالي 86,332 قضية ضمن التصنيفات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا المستأنفة بحسب نوع الجريمة على 12,355 قضية جنح، و4,821 قضية جنايات، و35 قضية مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث من عام 2025 العدد الأكبر من القضايا المستأنفة بواقع 4,560 قضية، تلاه الربع الرابع بـ4,521 قضية، ثم الربع الأول بـ4,073 قضية، والربع الثاني بـ4,057 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تسجيل 44,070 مداناً في القضايا الجنائية خلال عام 2025، وفق التصنيف بحسب نوع الجريمة والفئات العمرية، توزعوا على 34,785 مداناً في قضايا الجنح، و6,919 مداناً في قضايا الجنايات، و2,366 مداناً في قضايا المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قضايا الأحداث والجانحين، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة إلى 414 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ262 قضية في عام 2024، و222 قضية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار النيابة العامة في تقديم الدعم والرعاية القانونية والنفسية للأحداث والجانحين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، إلى جانب جهودها في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المؤسسي، ركزت النيابة العامة خلال عام 2025 على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تطوير خدمات أكثر تكاملاً وسهولة، وتبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية والقيادية من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة الاستراتيجية تعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وتطوير إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، وضمان استدامة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجهاتها كذلك تطوير خدمات رقمية استباقية مبتكرة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يدعم استدامة النتائج ويعزز دور النيابة العامة في بناء منظومة عدالة أكثر تطوراً واستدامة.</div></p>

44070 مداناً في القضايا الجنائية

نيابة دبي تسجل 66939 قضية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي مجموعة من النتائج الإيجابية ضمن تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للنصف الأول من عام 2026، شملت كفاءة تنفيذ القرارات، وتسريع إجراءات إعداد الدعاوى، وتحقيق نتائج متقدمة في التسويات الودية لملفات التركات، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الرقابة على مراكز تقديم الخدمات الحكومية الشاملة «العضيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة النزاعات التي تم حلها ودياً في الإصلاح الأسري 76%، محققةً النسبة المستهدفة، في حين سجلت ملفات تسويات التركات نسبة تسوية ودية بلغت 95% مقابل مستهدف 80%. </div></p><p class='article-text'>كما انخفض متوسط مدة التسوية في ملفات التركات وأموال القصر إلى 11.1 يوماً من تاريخ التسجيل، مقابل مستهدف 40 يوماً.</p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن نتائج النصف الأول تعكس تركيز القطاع على رفع كفاءة الإجراءات وتطوير الخدمات، من خلال متابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، والاستفادة من الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل بين الإدارات التابعة للقطاع، بما يدعم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة ويرتقي بتجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل في قطاع إدارة الدعاوى العمل على تطوير رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات من خلال متابعة الأداء وفق مؤشرات واضحة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير آليات العمل في مجالات إعداد الدعاوى والأحوال الشخصية والتركات وإسعاد المتعاملين والتراخيص والرقابة والإفلاس، بما يواكب توجهات محاكم دبي نحو خدمات أكثر كفاءة واستباقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الأداء تحقيق مؤشرات إيجابية في زمن التحضير والإسناد؛ إذ بلغ المتوسط 25 يوماً في الدعاوى الابتدائية مقابل مستهدف 30 يوماً، و14 يوماً في الاستئناف مقابل 30 يوماً، و4 أيام في التمييز مقابل 30 يوماً، و26 يوماً في التركات مقابل مستهدف 45 يوماً. كما بلغ المتوسط العام لزمن التحضير والإسناد 16 يوماً مقابل مستهدف 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنفيذ القرارات، سجل القطاع متوسطاً بلغ 6.8 ساعات من تاريخ صدور القرار في إدارة القضايا، مقابل مستهدف قدره 7 ساعات، في حين بلغ المتوسط في إدارة التركات وأموال القصر يوماً واحداً و6 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل، وفي إدارة الأحوال الشخصية يوماً واحداً و7 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التميز والجودة المؤسسية، سجل القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 نسبة 100% في معالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة إنجاز التكليفات الواردة من مكتب سعادة مدير محاكم دبي 98%، بما يعكس متابعة الوحدات التنظيمية لمتطلبات العمل المؤسسي وإنجاز المهام الموكلة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الرقابة على مراكز «العضيد»، نفذت إدارة التراخيص والرقابة 125 مهمة رقابية وتفتيشية خلال النصف الأول من 2026، للتحقق من الالتزام والامتثال وتطبيق المعايير، محققةً نسبة التزام بلغت 99%. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت نسبة سعادة المتعاملين اللحظية في المراكز 94.85%، بارتفاع بلغ 4.89% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق أنظمة وأدوات القياس المستخدمة في المراكز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات الرقمية لإدارة إسعاد المتعاملين الانتهاء من توقيع عقد مشروع إدارة علاقات المتعاملين (CRM) وبدء العمل عليه وفق الخطة، إلى جانب أتمتة خدمة «كشف الدعاوى» في قسم توجيه المتقاضين لتصبح خدمة ذاتية يحصل عليها المتعامل دون تقديم طلب، علماً بأن حجم الطلبات السنوي على الخدمة يقارب 30 ألف طلب. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت الخدمات ترقية خدمة اسم المستخدم للأفراد عبر الهوية الرقمية، وأتمتة الخدمة الخاصة بالشركات بما يقلل الحاجة إلى الزيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة التركات وأموال القصر، شملت الإنجازات الانتهاء من مشروع تطوير خدمات ذوي الوفيات في إمارة دبي، الذي يوفر خدمات استباقية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وفريق «بناة المدينة» بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنجزت إدارة الإفلاس إعداد أول خطة متكاملة للمسار التقني لمحكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس.</div></p>

حل 76% من نزاعات الإصلاح الأسري ودياً

%95 تسوية ودية لملفات التركات في محاكم دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تطوير منظومة النقل الشامل في الإمارة، عبر توسيع الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث ضاعفت أسطول مركبات الأجرة المخصصة لهم من مركبتين إلى أربع مركبات، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمة ويوفر خيارات تنقل أكثر ملاءمة وراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار توجه الهيئة نحو بناء خدمات نقل تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تطوير المركبات والتجهيزات المخصصة، ورفع جاهزية الكوادر العاملة، بما يعزز معايير السلامة والراحة وسهولة الوصول خلال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز مركبات أجرة أصحاب الهمم بتجهيزات خاصة تراعي احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة، تشمل مصعداً مخصصاً للصعود والنزول، وآليات آمنة لتثبيت الكراسي المتحركة أثناء الرحلة، إلى جانب كاميرات ذكية تدعم منظومة السلامة ومتابعة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر عملية تطوير الخدمة على تجهيز المركبات، إذ يخضع السائقون العاملون عليها لدورات تدريبية متخصصة في التعامل مع أصحاب الهمم، بما يعزز قدرتهم على تقديم الخدمة وفق احتياجات المستفيدين، ويرفع مستوى الكفاءة في التعامل أثناء عمليات الصعود والنزول وخلال الرحلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342906.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد هاشم إسماعيل، مدير إدارة تراخيص النقل والرقابة في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن مضاعفة أسطول مركبات أجرة أصحاب الهمم تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة النقل الشامل وتوسيع نطاق الخدمات المخصصة لهذه الفئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير التجهيزات والخدمات المساندة، إلى جانب رفع جاهزية السائقين، بما يضمن توفير خدمة آمنة وموثوقة ومريحة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتمنحهم خيارات تنقل أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتكامل خدمة أجرة أصحاب الهمم مع خدمات النقل العام التي توفرها الهيئة، في إطار منظومة تستهدف تسهيل التنقل والوصول إلى وسائل النقل لمختلف شرائح المجتمع، حيث جرى تجهيز جميع الحافلات العامة في الإمارة بما يراعي احتياجات أصحاب الهمم، ويسهل استخدامهم لخدمات النقل العام، بما يعزز تكامل الخدمات بين مركبات الأجرة والحافلات».</p><p class='article-text'>وأوضح إسماعيل أن الهيئة توفر لأصحاب الهمم التنقل مجاناً عبر حافلات النقل العام الداخلي باستخدام بطاقة صقر الذهبية المخصصة لهم، فيما يحصل كبار المواطنين على خصم 50 % على خدمات النقل العام الداخلي بالحافلات.</p>

«رأس الخيمة للمواصلات» تضاعف مركبات أجرة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت وزارة الموارد البشرية والتوطين على شهادة «COPC» المعتمدة، وفق معيار تجربة المتعامل وعمليات خدمة المتعاملين، لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تحصل على هذا الاعتماد، في إنجاز يعكس تطور منظومة خدماتها، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الارتقاء بتجربة المتعامل، وكفاءة العمليات وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «COPC» من الجهات العالمية المتخصصة في وضع معايير إدارة وتحسين عمليات تجربة المتعامل ومراكز الاتصال، حيث تستند معاييرها إلى منظومة متكاملة، تشمل الحوكمة، وكفاءة العمليات، وجودة الخدمات، وإدارة الأداء، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاعتماد تتويجاً لجهود الوزارة المستدامة في تطوير قنوات التواصل مع المتعاملين، وتعزيز فاعلية مركز الاتصال ومنظومة «صوت المتعامل»، التي تشمل أكثر من 17 قناة للتواصل بين الوزارة ومتعامليها، بما يدعم توجهاتها في جعل احتياجات المتعاملين وملاحظاتهم مدخلاً أساسياً لتطوير الخدمات، والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء، انسجاماً مع نهج الدولة في تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الوزارة المستدامة في تطوير تجربة المتعامل، ويؤكد التزامها بتطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين جودة المخرجات، ويعكس مستوى الكفاءة والفاعلية في الانتقال بتجربة المتعامل من مجرد الاستماع لملاحظاته إلى صناعة التغيير، وإطلاق الخدمات المميزة وتطويرها. وأوضح أن حصول الوزارة على الاعتماد يتجاوز مفهوم الحصول على شهادة دولية، إذ يعكس مساراً متواصلاً من الكفاءة والتنافسية، في تطوير الخدمات الحكومية.</div></p>

«التوطين» أول جهة حكومية تنال اعتماد «COPC» لتجربة المتعامل

<p class='article-text'>نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي زيارة إلى مقر جمعية النهضة النسائية بدبي، ضمن فعاليات الاحتفاء بالمرأة الإماراتية التي تمتد على مدى شهر كامل، وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي ودعم الأسرة والمرأة، وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي تسهم في تمكين المرأة وتطوير مهاراتها.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج الزيارة التعرف إلى الخدمات والمبادرات التي تقدمها جمعية النهضة النسائية للمرأة والفتيات، إلى جانب تنظيم محاضرة توعوية وورش تفاعلية تراثية، بمشاركة عدد من موظفات القيادة العامة لشرطة دبي.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة تقديم محاضرة بعنوان «التميز والذكاء المجتمعي»، قدمتها سها السقا من جمعية النهضة النسائية، وتناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتميز والوعي المجتمعي، بما يدعم تطوير المعارف والمهارات وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل والمجتمع، استفاد منها عدد من موظفات «شرطة دبي».</p>

شرطة و«نسائية دبي» تعززان تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خلال مشاركة الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن السيبراني يمثل ممكنا أساسيا للتحول الرقمي الآمن، والاقتصاد الرقمي الموثوق، وبناء المدن الذكية الآمنة، وأن الأمن يجب أن يكون جزءا من التصميم منذ البداية في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والمنظومات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات خلال الأسبوع في مجموعة واسعة من الجلسات رفيعة المستوى، والطاولات المستديرة، والحوارات الإستراتيجية، والاجتماعات الثنائية، والجلسات المتخصصة والفعاليات الرسمية التي جمعت حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية وقيادات من القطاع الخاص، واستعرضت الدولة خلالها تجربتها في المرونة السيبرانية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لما بعد الحوسبة الكمية، والتحول الرقمي الآمن، إلى جانب مشاركتها في نقاشات حول التنمية البشرية والعمل الخيري الإستراتيجي والمرونة الإنسانية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن التهديدات الرقمية تتجاوز الحدود، مما يتطلب تعزيز التعاون في تبادل معلومات التهديدات، وتنسيق السياسات والمعايير، وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية المشتركة، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد للمخاطر المستقبلية بما فيها مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت سعادته إلى أهمية القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في بناء قدرات سيبرانية وطنية مستدامة، بحيث تتجاوز الشراكات مجرد تبني التقنيات إلى التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والبحث والتطوير، والتدريب المتخصص، وبيئات الاختبار، وإنشاء مراكز التميز التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الشراكات تسهم في تحويل الخبرات والتقنيات العالمية إلى قدرات محلية ومواهب وطنية ومنظومات ابتكار مستدامة، بما يعزز السيادة التكنولوجية ويسرع تطوير ونشر الحلول السيبرانية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدكتور محمد الكويتي أن دولة الإمارات تضع الابتكار في صميم استعدادها للمستقبل، من خلال تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة في العمل الحكومي والعمليات السيبرانية، بما يعزز الوعي بالمشهد الرقمي، ويرفع جودة اتخاذ القرار، ويطور قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، ويرفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على تعزيز منظومة الابتكار الأوسع من خلال دعم الشركات الناشئة، والمسرعات، والحاضنات، والبرامج التجريبية، ومسارات النمو والتوسع، بما يساعد على نقل التقنيات الواعدة من مرحلة الفكرة والتجربة إلى حلول وقدرات وطنية قابلة للتطبيق، مؤكدا أن هذا النهج يربط بين احتياجات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والبحث والاستثمار لبناء الجيل القادم من الحلول السيبرانية والرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالتأكيد على أن رؤية دولة الإمارات تجمع بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن والمدن الذكية الآمنة والتعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية والابتكار ضمن منظومة واحدة للاستعداد للمستقبل، بهدف بناء بيئة رقمية أكثر أمنا ومرونة وتنافسية، تضع الإنسان والمجتمع في صميم أولوياتها.</div></p>

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل رقمي مرن ومبتكر خلال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي بدء أعمال المرحلة الثانية من توسعة مستشفى دبي هيلز، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة نمو المستشفى وتطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال حفل وضع حجر الأساس الذي أقيم في مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي هيلز، إيذانًا ببدء أعمال التوسعة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور سعادة أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، وكيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج لندن -دبي، وروي كلارك، المدير المالي لمستشفى كينغز كوليدج لندن، والسيد محمد سعيد الرقباني، عضو مجلس إدارة – مستشفى كينغز كوليدج لندن- دبي، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، ومؤسسة مستشفى كينغز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، وKing’s Commercial.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر استكمال أعمال التوسعة في عام 2028، لترفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 200 سرير، مع إضافة المزيد من القدرات في مجالات الرعاية الطبية والجراحية والعناية الحرجة، إلى جانب دعم تطوير مركز متكامل لعلاج السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوسعة في إطار مواصلة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي تطوير قدراته في تقديم الرعاية للحالات المعقدة والتخصصات الطبية الدقيقة، حيث ستتيح الطاقة الاستيعابية الإضافية توسيع نطاق الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات أعداد متزايدة من المرضى في دولة الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي: «عندما افتتحنا مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي، كان طموحنا أن نوفر للمرضى في دولة الإمارات مستوى الجودة والخبرة الطبية التي تتميز بها كينغز في لندن. واليوم، نمضي إلى مرحلة جديدة من تحقيق هذه الرؤية. وستتيح لنا هذه التوسعة رعاية المزيد من المرضى، وتطوير المزيد من الخدمات التخصصية، ومواصلة الاستثمار في الخبرات والتجهيزات التي تحتاج إليها دبي مع استمرار نموها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند التوسعة إلى العلاقة الممتدة بين مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي ومؤسسة مستشفى كينغز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، بما يدعم مواصلة تطوير خدمات الرعاية التخصصية والمعقدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمرضى، ستوفر التوسعة طاقة استيعابية أكبر إلى جانب تطوير المزيد من الخدمات التخصصية داخل المستشفى. وسيشكل مركز علاج السرطان المتكامل جزءًا أساسيًا من المشروع الجديد، من خلال جمع الفرق المعنية بتشخيص السرطان وعلاجه ومتابعة المرضى، بما يوفر مسارًا أكثر تكاملًا وتنسيقًا للرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج دبي: «تتمحور هذه التوسعة في نهاية المطاف حول ما يمكننا تقديمه لمرضانا. ومع إضافة خدمات علاج الأورام بالإشعاع، سنتمكن من توفير مسار أكثر تكاملًا لرعاية مرضى السرطان في مستشفى كينغز كوليدج لندن بدبي، ودعم المرضى بدءًا من مرحلة التشخيص مرورًا بالعلاج ووصولًا إلى المتابعة والرعاية، ضمن مستشفى واحد. وستوفر لنا هذه المرحلة الجديدة المساحة والبنية التحتية والطاقة الاستيعابية اللازمة لمواصلة هذا النمو وتقديم رعاية أكثر تقدمًا هنا في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روي كلارك، المدير المالي لمستشفى كينغز كوليدج لندن: «يسعدني أن أكون هنا في دبي للاحتفال بهذه المرحلة الجديدة من مسيرة تطور المستشفى. وما تم إنجازه هنا خلال السنوات الماضية يُعد أمرًا لافتًا، ليس من حيث حجم المنشأة فحسب، وإنما أيضًا من حيث اتساع نطاق الرعاية المقدمة وتعقيد الحالات التي يتم التعامل معها. وستوفر التوسعة القدرة على رعاية المزيد من المرضى ومواصلة تطوير الخدمات التخصصية في المستشفى. ونحن سعداء بدعم زملائنا في دبي وهم يمضون قدمًا في تنفيذ هذه المرحلة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المرحلة الثانية من التوسعة خطوة جديدة في مسيرة نمو مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، وتعكس التزامه بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة ومتعددة التخصصات للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة.</div></p><h2>نبذة عن مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي جزءًا من مستشفى كينغز كوليدج لندن، أحد المستشفيات التعليمية المعروفة عالميًا، والذي يمتلك خبرة سريرية تمتد لأكثر من 180 عامًا. ومنذ تأسيسه في دولة الإمارات عام 2017، يقدم كينغز معايير الرعاية البريطانية في مجالات الوقاية والرعاية متعددة التخصصات والرعاية القائمة على الأدلة، من خلال مستشفى متعدد التخصصات بسعة 100 سرير في دبي هيلز إستيت، إلى جانب مراكز طبية متقدمة في مختلف أنحاء دبي وعيادات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود العلاقة الممتدة بين كينغز ودولة الإمارات إلى عام 1979، عندما أسهم تبرع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم إنشاء مركز كينغز لأبحاث الكبد في لندن، والذي أصبح اليوم أحد مراكز الكبد الرائدة عالميًا. ويضم مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي حاليًا مركز زراعة الكبد الوحيد في دبي، إلى جانب مراكز تميز متخصصة في علاج أمراض الثدي، والتنظير، وجراحة العظام، وجراحة القولون والمستقيم، وجراحة العمود الفقري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي مجموعة متكاملة من الخدمات، بدءًا من الرعاية الأولية ووصولًا إلى العلاج المتقدم للحالات المعقدة، بدعم من استشاريين تلقى معظمهم تدريبهم في المملكة المتحدة، ضمن نموذج متكامل للرعاية متعددة التخصصات.</div></p><h2>نبذة عن مؤسسة مستشفى كينغز كوليدج&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد مؤسسة مستشفى كينغز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة واحدة من أكبر مؤسسات المستشفيات التعليمية وأكثرها انشغالًا في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى المؤسسة باعتراف دولي بفضل خبرتها في مجالات أمراض الكبد وزراعة الأعضاء، وعلوم الأعصاب، وأمراض القلب، وأمراض الدم والأورام، وطب الأجنة، والسكتات الدماغية، والإصابات الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مستشفيات المؤسسة مستشفى كينغز كوليدج في دينمارك هيل، ومستشفى برنسيس رويال الجامعي، ومستشفى أوربينغتون، كما تقدم بعض خدماتها في مستشفى بيكنهام بيكون ومستشفى كوين ماري في سيدكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المؤسسة الرعاية لنحو 1.5 مليون مريض في مناطق ساوثوارك ولامبث وبروملي وبيكسلي وليويشام، إلى جانب مناطق أخرى في جنوب شرق لندن وأجزاء من كِنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 2026، أطلقت المؤسسة استراتيجيتها الجديدة للفترة 2026-2031، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال ستة محاور استراتيجية تشمل تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، وتوفير بيئة عمل متميزة، وقيادة الأبحاث والابتكار والتعليم المتقدم، وبناء شراكات قوية وناجحة، وتقديم رعاية فعالة وفي الوقت المناسب، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.</div></p>

المرحلة الثانية ترفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 200 سرير وتعزز خدمات الرعاية التخصصية والمعقدة في دبي

مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي يطلق المرحلة الثانية من توسعة مستشفى دبي هيلز

<p class='article-text'><br>عقدت دائرة المالية في عجمان لقاء المتعاملين، بهدف استعراض التحسينات التي نفذتها على خدمتي «الاستفسارات والاستشارات المالية» و«طلب صلاحيات المستخدم للأنظمة والتطبيقات»، والوقوف على تجربة المتعاملين؛ لاستكشاف فرص جديدة للارتقاء بالخدمات، وتعزيز كفاءتها بما يدعم توجهات حكومة عجمان نحو تصفير البيروقراطية.<br>وخلال اللقاء استعرضت الدائرة رحلة الخدمتين قبل وبعد التحسين، وأبرز التغييرات التي تم تنفيذها، وانعكاساتها على سهولة الإجراءات وتجربة المتعامل، إلى جانب مناقشة فرص التطوير المستقبلية، كما أتاحت الجلسة المجال أمام المتعاملين لمشاركة تجاربهم، وتحديد التحديات والاحتياجات، وطرح المقترحات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات.<br>وأكدت الدائرة أن مخرجات اللقاء ستشكل مدخلاً مهماً في مسار التحسين المستمر، من خلال تحليل آراء المتعاملين وتقييم المقترحات المطروحة، وفق قابليتها للتطبيق وأثرها المتوقع، تمهيداً لتحويل المقترحات ذات الأولوية إلى إجراءات وخطط تحسين واضحة، تضمن تحقيق أثر ملموس على جودة الخدمات المقدمة.<br>وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «نؤمن بأن أفضل الخدمات الحكومية هي التي تُبنى من واقع تجربة المتعامل، ومن هذا المنطلق نواصل مراجعة خدماتنا وتبسيط إجراءاتها، والاستفادة من آراء المتعاملين في تحديد فرص التحسين، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية والرقمية وجودة تجربتها. ويمثل لقاء المتعاملين منصة مهمة للاستماع المباشر إلى المتعاملين، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويدعم جهودنا في تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية في العمل الحكومي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة، تلبّي احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم».<br>ويجسد عقد اللقاء نهج الدائرة في إشراك المتعاملين بوصفهم شركاء أساسيين في تطوير الخدمات، والاستفادة من آرائهم وتجاربهم لتحسين جودتها وتعزيز كفاءتها، بما يستجيب لمتطلباتهم، ويواكب تطلعاتهم.</p>

«مالية عجمان» تستطلع آراء المتعاملين لتحسين جودة الخدمات

<p class='article-text'><br><br><br><br>نظمت «دبي القابضة» أمس في مدينة جميرا «اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين»، الذي استقطب أكثر من 2000 تسجيل، ضمن منصتها الموحدة للمواهب الإماراتية لربط الباحثين عن فرص مهنية مباشرة بفرق التوظيف، وإجراء المقابلات واستكشاف الوظائف والمسارات المتاحة عبر شركات المجموعة.<br>وتدير «دبي القابضة» محفظة أصول تتجاوز قيمتها 500 مليار درهم، وفريق عمل يزيد على 45 ألف موظف، وحضور يمتد إلى أكثر من 30 دولة؛ وتفتح «دبي القابضة» أمام الكفاءات الإماراتية مسارات مهنية واسعة، مستفيدة من تنوع أعمالها عبر 7 شركات من 10 قطاعات اقتصادية، في توجه يربط استقطاب المواهب الوطنية باحتياجات النمو والتوسع في قطاعات رئيسة باقتصاد دبي.<br>100 فرصة وظيفية<br>تقول فاطمة حسين - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة دبي القابضة: إن لدى المجموعة حالياً نحو 100 فرصة وظيفية متاحة عبر منصة الوظائف الخاصة بـ «دبي القابضة»، موزعة على شركاتها السبع وقطاعاتها العشرة، موضحة أن الهدف من المعرض لا يقتصر على الوصول إلى رقم محدد من التعيينات، وإنما استقطاب الكفاءات الإماراتية المتميزة وربطها مباشرة بفرق التوظيف والفرص المناسبة.<br>وأضافت فاطمة: يقاس نجاح المبادرة بجودة المواهب التي يتم التواصل معها والقدرة على ربطها بفرص مهنية مجزية ومستدامة على المدى الطويل، لافتة إلى أن تنوع أعمال المجموعة يمنح المرشحين نطاقاً واسعاً من المسارات المهنية في قطاعات مختلفة تسهم في نمو دبي وتطورها.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وأكدت فاطمة أن سوق العمل يشهد طلباً متزايداً على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، باعتبارها مجالات مهمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما تمتد احتياجات المجموعة إلى نطاق أوسع بحكم تنوع أعمالها، وتشمل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار والهندسة والمالية والعمليات وغيرها، مع توفير فرص لمختلف المستويات المهنية، بدءاً من الخريجين والوظائف المبكرة، وصولاً إلى الأدوار التخصصية والإدارية والقيادية.<br>إعداد القيادات<br>وأشارت فاطمة إلى أن دور «منصة الملتقى» يمتد إلى ما بعد التوظيف؛ إذ يمثل منصة موحدة لربط الكفاءات الإماراتية بالفرص المهنية ومسارات التطور الوظيفي عبر شركات المجموعة وقطاعاتها. وتوفر المنصة مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءاً من برامج التدريب والتطوير وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، وصولاً إلى برامج إعداد القيادات المستقبلية.<br>خبرات <br>«دبي القابضة للعقارات» من الشركات التي شاركت في منصة الملتقي، والتي ترى أن الفرص المطروحة تستهدف مستويات مختلفة من الكفاءات الوطنية، من الخريجين الجدد إلى أصحاب الخبرات، وتشمل تخصصات الهندسة والمالية والموارد البشرية والمجالات التجارية والمبيعات وغيرها. وكما أن المؤهلات الأكاديمية مهمة فإن الخبرات العملية تمثل إضافة قوية للمرشح، خصوصاً مع النمو المتسارع للأعمال والحاجة إلى كفاءات قادرة على الانخراط سريعاً والإسهام في المشروعات والعمليات. ومن جانب آخر فقد أتاحت الفعالية للمتقدمين التواصل المباشر مع فرق الموارد البشرية، والتعرف إلى الوظائف المتاحة وآلية التقديم، إلى جانب إمكانية الانتقال إلى المقابلات وعمليات الاختيار وفقاً لمؤهلات المرشح ومدى توافقها مع الفرص المطروحة.<br>1.6 مليون نسمة<br>وتتولى «دبي القابضة لإدارة المجمعات» إدارة مجمعات تضم نحو 1.6 مليون نسمة في دبي؛ ما يعكس حجم العمليات التي تشرف عليها، مشيرة إلى توافر فرص وظيفية عبر مستويات وتخصصات مختلفة مرتبطة بإدارة المجمعات والخدمات المصاحبة لها. كما أن تنوع المجمعات واتساع نطاق إدارتها يفتح المجال أمام مجموعة من التخصصات والمهارات، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة للسكان والمجتمعات التابعة للمحفظة.<br>فرص مختلفة<br>وترى «دبي القابضة للضيافة» أن أهمية «منصة الملتقى» في مساعدة الكفاءات الإماراتية، خصوصاً الخريجين في بداية مسيرتهم، على تحديد الاتجاه المهني المناسب. موضحة أن بعض الخريجين يمتلكون خلفية أكاديمية واسعة، لكنهم قد يحتاجون إلى التوجيه لمعرفة المسار الذي يتناسب بصورة أكبر مع دراستهم ومهاراتهم، وهو ما توفره فرق المجموعة من خلال التواصل المباشر والتعريف بالفرص والقطاعات المختلفة.<br>باحثون عن فرص<br>ويعكس الإقبال على «منصة الملتقى» تنوع الباحثين عن العمل.. يقول فهد نواب - خريج الثانوية العامة - إنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية مناسبة، وأبدى اهتماماً بالفرص المتاحة لدى «جميرا»، مؤكداً انفتاحه على الوظائف المختلفة المطروحة خلال الفعالية. أما ميّ دلال، المختصة في التسويق والحاصلة حديثاً على درجة الماجستير، فقالت إنها تبحث عن فرصة في مجال التسويق، مشيرة إلى أن الفعالية أتاحت لها التعرف بصورة أوسع إلى القطاعات المختلفة التابعة لـ «دبي القابضة» والفرص المهنية التي توفرها.<br>بدوره أشاد محمد العسماوي بالفرص التي يوفرها الملتقى للمواطنين، مؤكداً أنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية جديدة تتناسب مع خبراته، إلى جانب رغبته في تطوير مهاراته والاستفادة من الفرص المتاحة.<br>من التوظيف إلى التطوير<br>ولا تقتصر «منصة الملتقى» على الوظائف المتاحة حالياً، بل يجمع تحت مظلته برامج وفرصاً تستهدف دعم المواطنين في مراحل مختلفة من مسيرتهم المهنية، من تطوير الكفاءات في بداية حياتها العملية والارتقاء بالخبرات التخصصية، إلى اكتساب الخبرات القيادية وتعزيز فرص التنقل المهني على مستوى المجموعة.<br>قادة الغد<br>من بين المبادرات التي تقدمها منصة الملتقى برنامج قادة الغد للخريجين، الذي يمتد 12 شهراً، ويستهدف الخريجين الإماراتيين من ذوي الإمكانات الواعدة، عبر التدريب العملي والمشروعات الاستراتيجية والتوجيه، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC. كما تشمل المبادرات برامج لتطوير القيادات، من بينها برنامج القيادة المؤسسية بالتعاون مع INSEAD، بما يدعم بناء مسار يبدأ باستقطاب الكفاءات الوطنية ويمتد إلى تطويرها وإعدادها لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.</p>

100 فرصة وظيفية للكفاءات الإماراتية في «دبي القابضة»

<h2>البلدية تدير 8 شواطئ عامة بطول 17 ألفاً و550 متراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل بلدية دبي تطوير الشواطئ العامة والواجهات البحرية عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية للسلامة، والمرافق والخدمات الشاملة لأصحاب الهمم، والمسارات الرياضية.</div></p><p class='article-text'>والمرافق الترفيهية، بما يعزز تجربة مرتادي الشواطئ ويرفع مستويات الأمان وسهولة الوصول، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإثراء الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير البلدية 8 شواطئ عامة يبلغ إجمالي أطوالها 17 ألفاً و550 متراً، تشمل شاطئ خور الممزر بطول 4200 متر، وشاطئ كورنيش الممزر بطول 1100 متر، وشاطئ جميرا 1 بطول 1300 متر، وشاطئ جميرا 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جميرا 3 بطول 1800 متر، وشاطئ أم سقيم 1 بطول 3100 متر، وشاطئ أم سقيم 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جبل علي بطول 4750 متراً.</div></p><h2>خدمات شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي بلدية دبي أهمية كبيرة لتوفير شواطئ شاملة وسهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، خصوصاً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل ممرات شاطئية مخصصة تسهّل الوصول إلى الشاطئ والتنقل عليه.</div></p><p class='article-text'>ومواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم بالقرب من المداخل، ومداخل وممرات مهيأة وفق أفضل معايير الوصول الشامل، إلى جانب مركبات شاطئية مجهزة لخدمتهم داخل المواقع الشاطئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخدمات المساندة مرافق صحية وغرف تبديل ملابس مهيأة بالكامل، وتوفير كراسيّ متحركة شاطئية وكراسيّ عائمة لتمكين أصحاب الهمم من الاستمتاع بالسباحة، فضلاً عن خدمات مجانية مخصصة لهم لتسهيل استخدام الشواطئ والاستفادة من مرافقها.</div></p><h2>مرافق متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت البلدية على توفير مرافق متخصصة ومبتكرة، إذ يعد شاطئ جميرا 2 أول وجهة شاطئية في الشرق الأوسط تضم غرفة حسية مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية. </div></p><p class='article-text'>كما تم توفير منصة بحرية مخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا 2 بطول 73 متراً، تضم ثلاثة مسارات، بما يمكّنهم من ممارسة السباحة ضمن منطقة مخصصة وآمنة وفق أعلى معايير السلامة.</p><h2>سلامة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت البلدية منظومة السلامة والإنقاذ على الشواطئ من خلال توفير نظام طوارئ SOS، واستخدام جهاز الإنقاذ المبتكر U SAFE لرفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب تطبيق أنظمة إخلاء متكاملة وتنفيذ تجارب إخلاء دورية بالتعاون مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>كما توفر البلدية مراقبين ومنقذين مؤهلين للتواصل بلغة الإشارة، مع تأهيل الطواقم للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف البلدية أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز تجربة مرتادي الشواطئ ورفع مستويات السلامة والاستدامة، من خلال أنظمة مواقف ذكية تسهّل الوصول وتنظم حركة المركبات.</div></p><p class='article-text'>واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل عدد من المرافق والخدمات الشاطئية، ولوحات إرشادية رقمية، وأنظمة مراقبة وكاميرات ذكية لتعزيز الأمن والسلامة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المنظومة نظاماً ذكياً للسلامة الشاطئية يعتمد على أحدث التقنيات لمراقبة حركة البحر والسباحة، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت بلدية دبي جهودها في تطوير الشواطئ العامة بالحصول على اعتمادات وشهادات دولية، حيث حصل شاطئ جميرا 2 على الشهادة الذهبية من الاتحاد العالمي للمعاقين، كأول شاطئ في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل البلدية حالياً على تسجيل الشواطئ الجديدة في جميرا والممزر، إلى جانب تأهيل الشواطئ للحصول على اعتماد IBCCES Certified Autism المعني بتوفير بيئات صديقة لذوي اضطراب طيف التوحد، وتدريب الكوادر العاملة ضمن برامج متخصصة للتعامل مع أصحاب الهمم، كما حصلت الشواطئ على شهادة ISO 13009 العالمية في إدارة وتشغيل الشواطئ.</div></p>

نتائج البحث عن: تطوير الخدمات